تدوین لوایح پنج گانه نظام حقوقی فناوری اطلاعات
۱۳۹۶/۱۲/۰۲
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با تشریح جزئیات لــوایــح پـنـج گـانـه نـظـام حـقـوقـی فـنـاوری اطالعات برای رفع خألهای حقوقی نظام فناوری اطالعات در کشور؛ از رفع موانع پیش روی کسب وکــارهـای نوپا از جمله بیمه ومالیات، شیوه های مشارکت دراین کسب وکارها؛ مشکالت حریم خصوصی و ارتــبــاط بــا نهـادهـای امـنـیـتـی؛ پـس از تبدیل شدن این لوایح به قانون، خبر داد. وی همچنین از ارائـــه پیشنهاد بازنگری قـانـون جـرایـم رایــانــه ای کـشـور بـه دولـت خبر داد .باقری اصل درنشست خبری با مـوضـوع نظام حقوقی فـنـاوری اطالعات بـا اشـــاره بـه خـألهـای حقوقی مـوجـود در حــوزه ICT از تدوین لوایح نظام حقوقی فـنـاوری اطـاعـات خبر داد و خاطرنشان کرد: سابقه قانونگذاری در حوزه ICT به سـال 59 و پس از تصویب قانون تشکیل شــورای عالی انفورماتیک بازمیگردد. برهمین اساس 20 سال بعد دومین قانون دربـــاره شبکه های اطلاع رسانی تصویب شـد و قـانـون تـجـارت الکترونیک، قانون جرایم رایانهای، قانون انتشار و دسترسی آزاد بــه اطــاعــات و آیـیـن نـامـه دادرســـی الکترونیک، آخرین مصوبات حقوقی در حوزه ICT محسوب می شوند اما همچنان شاهد خألهای حقوقی در حـوزه فناوری اطالعات ازجمله خأل حقوقی حفاظت از حریم خصوصی و داده هـــا و حفظ حقوق ذینفعان هستیم و از آن جا که مجموعه قوانین فعلی کفایت نیازهای آینده این حوزه را نمیکند، به روزرسانی و تدوین قوانین جدید در این بخش در دستورکار قرار گرفت و لوایح پنجگانه نظام حقوقی فناوری اطالعات تدوین شد.این لوایح در پنج دسته حمایت از داده ها،تراکنشهای الکترونیک، حکمرانی الکترونیک،شناسه های الکترونیک و حقوق مسئولیت ارائهدهندگان خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات درصـدد رفع خألهای حقوقی نظام فناوری اطلاعات در کشور است. وی با بیان این که در این لوایح همچنین چــالــشهــای حـقـوقـی کـسـب و کــارهــای نـــوپـــا پـــوشـــش داده مـــیشـــود تـصـریـح کرد:سهم خواهی برخی شتابدهنده ها و مشارکت جویی اپراتورها از کسب و کارهای نوپا ناشی از خألهای قانونگذاری است و نیازمند قانونگذاری جدید در این حوزه نیز هستیم. وی همچنین بــه لایـحــه تـراکـنـشهـای الکترونیک در مجموعه لوایح پنجگانه نظام حقوقی فناوری اطالعات اشاره کرد و گفت: هم اکنون قانون ویژه امضای الکترونیک در کشور وجود ندارد که تصویب این قانون در شرایط فعلی و استفاده از مقررات آن در حوزه تجارت الکترونیک ضروری است بنابراین در مباحثی از جمله امضای الکترونیک و اعتمادسازی در تراکنشهای الکترونیک نیازمند بازنگری هستیم.وی فناوری جدید بـلاک چین رانیز یکی از موضوعات مهم دیگری بیان کرد که نیازمند پیشبینی های حقوقی اسـت .در شرایط کنونی، یکی از مهمترین خألهای حقوقی داده ها؛حفاظت و حمایت از داده هاست که در این باره در این لوایح پیشبینی های الزم انجام شده است. وی با اشاره به قانون جرایم رایانه ای نیز گفت : این قانون سال 83 مطرح و سال 88 تصویب شد که با توجه به ضرورت به روز رسانی آن، پیشنهاد بازنگری و اصالح این قانون نیز در دولـت مطرح شده است .وی با بیان این که لوایح پنجگانه نظام حقوقی فـنـاوری اطـاعـات توسط وزیــر ارتباطات به هیئت دولـت پیشنهاد میشود افـزود: این لوایح سپس در کمیسیون های دولت بـررسـی و پـس از آن بـه مجلس ارائـــه و در کمیسیون های مجلس بررسی خواهد شد.