دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های مراکز استان‌ها اعلام کرده است که صرفاً نظارت بر کار تاکسی‌های اینترنتی بر عهده شهرداری‌ها است و تا زمانی که دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها بر فعالیت‌ تاکسی‌های اینترنتی به شکل مشترک از سوی وزارت صنعت و وزارت کشور آماده نشود، «از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌وکار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری به عمل آید».

در یک سال اخیر چندین بار شرکت‌های اسنپ و تپ‌سی همزمان با گسترش فعالیت خود در کشور، با شکایت شهرداری‌ها و به دستور دادستانی‌ها پلمب می‌شدند. علت اصلی این مسئله، ادعای شهرداری به عنوان نهاد متولی برای دادن مجوز به تاکسی‌های اینترنتی است در حالی که این شرکت‌ها می‌گویند مجوز خود را از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی دریافت کرده‌اند.

هیات وزیران در سال ۹۵ در تصویب‌نامه‌ای مقرر کرد که تاکسی‌های اینترنتی مجوز خود را از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی دریافت کنند اما نظارت بر عملکرد آنها بر عهده شهرداری‌ باشد. برای تنظیم دستورالعمل نظارت شهرداری‌ها، وزارت صنعت و وزارت کشور باید به شکل مشترک به توافق برسند. اکنون در این نامه گفته شده است که تا زمان تهیه دستورالعمل، «هرگونه تخلف صنفی این کسب‌وکارها جهت برخورد قانونی به اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی منعکس گردد».

«رضا الفت‌نسب»، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گفتگو با دیجیاتو خبر می‌دهد که ارسال این نامه با هماهنگی‌هایی که از سوی «جواد جاویدنیا»، معاون جدید امور فضای مجازی دادستانی کل کشور انجام شده، به تحقق پیوسته است:

    «انتصاب آقای جاوید‌نیا به عنوان معاون جدید امور فضای مجازی دادستانی با بحث تاکسی‌های اینترنتی و پلمب شدن مکرر آنها در شهرهای مختلف همزمان شد. آقای جاویدنیا با شرکت در جلسات، مسائل و مشکلات این شرکت‌ها را به خوبی درک کردند و با دادستان کل کشور مکاتبه کردند. در نتیجه این مسائل، بر اساس این نامه مقرر شده است تا زمانی که دستورالعمل نظارت شهرداری بر تاکسی‌های آنلاین توسط وزارت صنعت و وزارت کشور تهیه نشده، دیگر دادستانی‌ها در کشور با شکایت شهرداری‌ها دستور پلمب صادر نکنند.»

در نامه دادستان کل کشور ذکر شده است که موضوع نظارت بر عهده شهرداری است. الفت نسب در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری با این وجود باز هم به دنبال دادن مجوز به تاکسی‌های اینترنتی خواهد بود یا خیر گفت: «امیدواریم این مسئله را رها کنند. حکم دادستان کل کشور مشخص است و وزارت کشور باید تمکین کند.»

او در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی این نامه چه خواهد بود، چرا که قبلاً هم گفته شده بود تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک، تاکسی‌های آنلاین در کشور پلمب نشوند، گفت: «در فروردین ماه دادستان کل کشور نامه‌ای را به دادستانی‌های کل کشور ارسال کرد که می‌گفت باید آیین نامه وجود داشته باشد، اما تا زمانی که آیین نامه آماده شود، از ماده ۹ قانون مدیریت حمل و نقل شهری استفاده شود. شهرداری‌ها هم از همین بهانه استفاده کردند و گفتند تاکسی‌های اینترنتی در کنار مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باید از شهرداری‌ها هم مجوز بگیرند. عملکرد سلیقه‌ای شهرداری‌های مختلف و پلمب شدن تاکسی‌های اینترنتی در چند شهر مشخص کرد که این روش درستی نبوده است. ابلاغیه جدید اما این مسائل را حل کرده است.»

عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اشاره می‌کند که در کنار نامه دادستان کل کشور، کمیته رفع موانع کسب‌وکارهای فضای مجازی، هیات مقررات زدایی و کمیته ماده ۱۲ نیز اذعان داشته‌اند که مجوز اتحادیه برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی کفایت می‌کند و شهرداری‌ها حق درخواست پلمب تاکسی‌های اینترنتی را در سطح کشور ندارند.

الفت‌نسب در پاسخ به این سوال دیجیاتو که آخرین وضعیت تهیه دستورالعمل مشترک وزارت صنعت و وزارت کشور برای نظارت شهرداری‌ بر تاکسی‌های اینترنتی به کجا رسیده است و آیا ۲ سال زمانی کافی برای تهیه این دستورالعمل جهت پایان دادن به این مشکلات نبوده است، گفت:

    «این دستورالعمل از سوی وزارت صنعت با همکاری شرکت‌های فعال در این حوزه نوشته شده است. با این حال وزارت کشور تصمیم ندارد تا مصوبه با نگاه همه‌ی فعالین این حوزه تصویب شود و به دنبال ایجاد شرایط خودش است. استناد آنها هم به قوانینی است که برای سال ۹۰ و ۹۱ بوده‌اند، در حالی که این کسب‌وکارها از سال ۹۳ به بعد به وجود آمده‌اند. حتی امروز متوجه شده‌ایم که پیش‌برد تهیه این دستورالعمل احتمالاً از سوی وزارت کشور متوقف می‌شود. گفته‌اند در حال آماده‌سازی نامه‌ای برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستند و معاون حقوقی رییس جمهور هم تاکید داشته‌ که آمادگی برای نظارت روی نوشتن این دستورالعمل در کنار وزارت صنعت و وزارت کشور را دارد.»