عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: کسب و کارهای مجازی که از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی پروانه کسب دریافت کنند، نیازی به کسب پروانه از اتحادیه حقیقی ندارند و مجوز کسب شده در تمام کشور قابلیت استناد و کاربرد دارد.

رضا شیران خراسانی در گفت‌‎وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت با اشاره به مشکلات فعالیت در حوزه فضای مجازی، گفت: برداشت های متفاوت از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی به معضلی برای صاحبان کسب و کارهای مجازی تبدیل شده است. از یک سو با توجه به تشکیل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، ماهیت این قبیل کسب و کارها و مقررات مرتبط، کسب مجوز توسط کسب و کارهای مجازی از اتحادیه های حقیقی متناظر در هر یک از شهرهای محل فعالیت صاحب کسب و کار مجازی، غیر قابل قبول به نظر می رسد.

تفسیرهای متضاد از قانون نظام صنفی مانع کسب و کارهای مجازی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این در حالی است که در مقابل؛ دستگاه های اجرایی با تفسیرهای غیر قابل قبول، مدعی ضرورت کسب مجوز از اتحادیه های حقیقی در سطح هر شهرستان هستند، استدلالی که مغایر مقررات، الزامات و ماهیت کسب و کارهای مجازی است.

                   
شیران خراسانی افزود: به منظور حل این مشکل، موضوع، از وزارت اقتصاد در خواست شد که در پاسخ عنوان شد؛ کسب و کارهای مجازی که از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی پروانه کسب دریافت می‌نمایند ، نیازی به کسب پروانه از اتحادیه حقیقی نداشته و مجوز کسب شده در تمام کشور قابلیت استناد و کاربرد دارد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مسئولان اجرایی پیگیر رفع موانع کسب و کارهای مجازی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: وزارت اقتصاد و دارایی همچنین عنوان کرد که در راستای کاهش موانع کسب و کارهای مجازی، کار گروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذی ربط تشکیل دنبال شده تا به موانع قانونی و مشکلات کسب و کارهای مجازی رسیدگی شود.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی آمده است که «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیأت‌ عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت‌عالی نظارت حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.»