وزیر ارتباطات تاکید کرد: انسداد سرویس‌های بین‌المللی صرفا با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی می‌تواند به ضدهدف تبدیل شود. شرکتهای کسب و کار نوپا در کشور نیز بر همین موضوع تاکید دارند.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، محمد جواد آذری جهرمی در صفحه‌ی اینستاگرام خود اعلام کرد: مخاطبان زیادی در این صفحه، همواره سوالات و اعتراضات خود را در خصوص فیلترینگ یا عدم انجام آن ابراز می‌کنند، لازم دیدم توضیحاتی عرض کنم:
1.وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون، ملزم به اجرای مصوبات کمیته‌ها و شوراهای مشخص‌شده در این حوزه و احکام قضایی است.
۲. پالایش صفحات غیر اخلاقی و نیز ضد اعتقادات عموم مردم، در سایر کشورها نیز رواج دارد و در کشور ما نیز در این خصوص نظام قانونی تصویب شده که رعایت می‌شود.؛ علاوه بر آن سیاست‌هایی توسط حاکمیت کشورهای مختلف برای حفاظت از کلان‌داده‌ها یا رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد.

۳. انسداد سرویس‌های بین‌المللی صرفا با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی می‌تواند به ضد هدف تبدیل شود. شرکت‌های کسب و کار نوپا در کشور نیز بر همین موضوع تاکید دارند.
۴. یکی از آثار فضای مجازی، ظهور رسانه‌های نوین است که کشورهای مختلف ضمن بهره‌برداری از آن‌ها برای استفاده از این تکنولوژی سیاست گذاری و تنظیم قانون کرده‌اند تا این سیاست یا قانون در کشور موجود نباشد، دوقطبی توسعه یا فیلتر رسانه‌های نوین هم چنان به‌عنوان یک چالش وجود خواهد داشت.
5. سیاست مصوب کشور در شورای عالی فضای مجازی بر توسعه پیام‌رسان‌های بومی قرار گرفته است در کنار تقویت ساختار فنی آن‌ها، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی با تکیه بر ظرفیت فتوای راهبردی مقام معظم رهبری و نیز اصلاح مصادیق مجرمانه برای جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان و فعالیت‌های فضای مجازی و نیز سیاست حمایتی عادلانه برای توسعه‌دهندگان داخلی به‌ویژه در نحوه تبلیغات با استفاده از ظرفیت‌های ملی لازم است در دستور کار قرار گیرد.
به‌عنوان وزیر ارتباطات، تاکنون تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی نموده‌ام و اگر قانون اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد، برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهم کرد. هم چنین برای اصلاح مصادیق مجرمانه و نیز توقف نظام رای‌گیری آنلاین انسداد سایت‌های اینترنتی که در برخی مواقع باعث برخوردهای سلیقه‌ای با سایت‌های اینترنتی است، تلاش‌هایی کرده‌ایم که تاکنون نتیجه لازم را نداشته؛ اما به این تلاش که لازمه رشد ظرفیت‌های بومی نیز هست ادامه خواهیم داد.