بیانیه رسمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در واکنش به لایحه پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس درباره‌ فعالیت تاکسی‌های اینترنتی

اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی ضمن حمایت از ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل و توسعه ابزارهای نظارتی مؤثر، نگرانی عمیق خود را نسبت به لایحه‌ای که اخیراً در دستور بررسی کمیسیون محترم عمران مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اعلام می‌دارد.
ماده الحاقی ۱ این لایحه با محوریت واگذاری مسئولیت صدور مجوز شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل هوشمند به شهرداری‌های محلی گامی رو به عقب در مسیر تسهیل‌گری و شفافیت خواهد بود و می‌تواند به بروز رویه‌های غیرشفاف، فساد سیستمی و تداخل‌های مقرراتی گسترده در سطوح مختلف مدیریت شهری منجر شود.
در سال‌های گذشته، ایجاد سامانه ملی و مجوز متمرکز برای این شرکت‌ها نتیجه‌ی تلاش مشترک نهادهای دولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی برای رفع ناهماهنگی‌های قبلی و مقابله با رویه‌های سلیقه‌ای در سطح شهرها بوده است. بازگرداندن ساختار مجوزدهی به سطح شهرداری‌ها، تکرار تجربه‌هایی است که بارها به بن‌بست خورده‌اند.
در شرایطی که کشور نیازمند تقویت فضای سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری‌های بومی و ایجاد اشتغال پایدار است، چنین طرح‌هایی می‌توانند به بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار و فرار سرمایه‌گذاران از حوزه حمل‌ونقل هوشمند بینجامند. تجربه‌های پیشین نشان داده‌اند که سیاست‌گذاری‌ محلیِ بدون در نظر گرفتن ساختارهای ملی، می‌تواند در عمل مسیر رشد نوآوری را سد کند.
ما از کمیسیون محترم عمران مجلس تقاضا داریم، با مشورت‌گیری گسترده‌تر از فعالان صنعت و با در نظر گرفتن مصالح کلان کشور، از تصویب لوایحی که موجب تضعیف ساختارهای یکپارچه‌ی ملی و بروز مشکلات برای میلیون‌ها کاربر مسافر، راننده و سرمایه‌گذار می‌شود خودداری کند.