نشست تشریح و تبین ضوابط اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتبط با آخرین ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری گروه کالایی پوشاک (که در راستای اجرای ماده (۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰بهمن ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات یکصد و سی و ششمین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳ در یکم اسفند ۱۴۰۳ به امضاء رئیس جمهور رسیده است) ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.
در این نشست ضمن رفع ابهام برخی از اتحادیهها در خصوص ضوابط مذکور، بر اهمیت اطلاع رسانی به اعضای صنفی بر ایجاد میز خدمت در اتحادیهها تاکید شد.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در این باره گفت: هرگونه پوشاک، اجزاء پوشاک، کیف، کفش و منسوجات که در بند (ج) این ضوابط مورد اشاره قرار گرفتهاند، چنانچه فاقد نشان «ساخت ایران» باشند به عنوان کالای خارجی تلقی شده و مشمول این ضوابط خواهند بود. ضمنا نصب نشان «ساخت ایران» بر کالای خارجی مصداق تقلب بوده و مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.
بهنام نیک منش افزود: هرگونه از اقلام وارداتی گروه کالایی پوشاک لازم است در سامانه جامع تجارت ثبت شوند؛ در غیر این صورت قاچاق محسوب میشوند.
وی بیان کرد: این طرح در زمان بندی مشخص شده و به صورت تدریجی اجرا خواهد شد.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از اتحادیههای مربوطه خواست: هرچه سریعتر، رابطان خود به سازمان های صمت را معرفی کرده و از این سازمان ها، برگزاری دوره های توجیهی و آموزشی را پیگیری کنند.
نیک منش از نمایندگان وزارت صمت دعوت کرد از ظرفیت بازرسان صنفی که اخیرا به عنوان ضابطان سازمان تعزیرات حکومتی پذیرفته شده اند در بازرسی های مشترک بهره ببرند.
بر اساس این گزارش، در بخشی از این نشست بر اهمیت همکاری اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و ضرورت پرهیز از تبلیغ و فروش کالاهای قاچاق توسط اعضای این اتحادیه تاکید شد.
این نشست با حضور خانمها
فرزانه سادات امامی و
رزا مجتهدزاده از اعضای هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، برخی اتحادیههای مرتبط تهران و نمایندگانی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت صنایع عمومی وزارت صمت و کارگروه پوشاک دفتر صنایع منسوجات وزارت صمت برگزار شد و اتاقهای اصناف مراکز استان به صورت ویدئو کنفرانس در این نشست حضور یافتند.